قوانین شهرداری شهردار بروجرد تاریخچه شهرداری شهرداران سابق حقوق شهروندی
معاونت توسعه و مدیریت منابع معاونت خدمات شهری معاونت شهرسازی و معماری معاونت فنی و امور زیربنایی
معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
شهرداری منطقه یک شهرداری منطقه دو شهرداری منطقه سه
ناحیه یک منطقه سه
ناحیه یک منطقه دو-شهید کشوری
ناحیه دو منطقه دو- گلدشت
سازمان آتش نشانی و خدمات شهری سازمان مدیریت پسماند سازمان مدیریت آرامستانها سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری سازمان مشاغل شهری سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی
اداره بازرسی اداره املاک و حقوقی ارتباطات و امور بین الملل فناوری اطلاعات و ارتباطات سرمایه گذاری و مشارکتها حمل و نقل ترافیک
انواع قراردادها:
قراردادهاي مشاركت مدني
در اين نوع قرارداد، مشاركت بر اساس مدل آورده-آورده صورت مي پذيرد به اين ترتيب كه هر طرف مشاركت (عمومي و خصوصي) بخشي از هزينه ها، مجوزها و دارايي هاي مورد نياز پروژه را به مشاركت گذاشته و سهم الشراكه هر طرف نيز با برآورد رسمي آورده نسبت به كل آورده ها محاسبه مي گردد.
قراردادهاي ساخت، عمليات و انتقال (BOT) در اين نوع قرارداد تامين سرمايه بر عهده بخش خصوصي و مالكيت به طور موقت در طول دوره بهره برداري به بخش خصوصي منتقل مي گردد ولي مالكيت طرح تماما براي بخش عمومي است. مدت زمان دوره بهره برداري در اين نوع قرارداد بايد حداقل به ميزاني باشد كه منافع حاصل از آن بتواند اصل و فرع سرمايه را از طريق سود جبران نمايد.
ساخت، بهره برداري، اجاره و انتقال مالكيت (BOLT) شريك بخش خصوصي، طراحي، تامين مالي و ساخت يك پروژه زيرساختي را در يك زمين استيجاري شريك بخش عمومي بر عهده مي گيرد. شريك بخش خصوصي از تاسيسات ساخته شده براي مدت معيني تا پايان مدت اجاره زمين بهره برداري مي كند. وقتي مدت اجاره نامه تمام مي شود. دارايي ها به شريك بخش عمومي بازگردانده مي شود.
ساخت، مالكيت و بهره برداري (BOO) در اين پروژه ها شريك بخش خصوصي، تامين مالي، ساخت، مالكيت و بهره برداري از زيرساخت را به صورت مادام العمر بر عهده گرفته و عوارض، اجاره ها و ساير مخارج و درآمدهاي ناشي از اجراي پروژه را به منظور بازگرداندن سرمايه و سود جمع آوري مي كند. در اين نوع قراردادها، دولت ممكن است بهره برداري و نگهداري پروژه را به يك دستگاه سومي محول نمايد. منوط به آنكه تضمين لازم را به بخش خصوصي تامين كننده مخارج پروژه در خصوص متعهد بودن به اجراي قرارداد اقدام نمايد.